الا بطهور » و يا « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » و غير اين‌ها . [ آيات و رواياتى كه مورد شبهه قرار گرفته‌اند مجملند و يا مبين ] ابتدا به آيهء سرقت مىپردازيم : « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . » اجمال در اين آيهء شريفه ممكن است نسبت به يد و قطع باشد . نسبت به يد ، گاه يد بر سر انگشتها اطلاق مىشود و گاه بر خود انگشتها و گاه بر مچ دست و گاه تا مرفق و گاه تا منكب . و در آيه قرينه‌اى مبنى بر تعيين مراد مشهود نيست . همچنين ، نسبت به قطع ، گاه قطع بر فصل و قطع اتصال اطلاق مىشود و گاه اطلاق آن بر فصل فى الجملة است . بنابراين ، در آيه ظهورى منعقد نيست و مجمل است و ، به اين بيان ، آيه جزو متشابهات به حساب مىآيد . البته ، به نظر ما ، اين آيه جزو محكمات است و مبين است ، زيرا قطع يك مفهوم عرفى دارد كه ابانه و جدا كردن باشد . و گرچه درست است كه يد نيز بر تمام عضو معلوم اطلاق مىشود ، لكن چون ما - همان‌طور كه در جاى خود ثابت است - قائليم به اينكه عام كتابى قابل تخصيص به خبر واحد است و با توجه به اينكه سنت آيهء شريفه را تفسير و تبيين كرده و مقصود از يد را بيان فرموده است ، بنابراين مىگوييم كه اجمال آيهء شريفه به ضميمهء سنت مرتفع مىگردد . البته اگر آيه را به تنهايى داشتيم ، تا حدودى مجمل بوده اما ، به بركت سنت كه حكم مفسر را دارد ، ديگر اجمالى در كار نيست . روايات « لا صلاة الا بطهور » و « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » نيز مورد بحث قرار گرفته‌اند و اين سؤال مطرح شده است كه نفى مذكور در اين روايات آيا نفى صحت است يا نفى كمال است و يا نفى حقيقت است . و ، بنابراين ، روايات مجملند ، چون مقصود مشخص نيست . البته اين نكته قابل ذكر است كه اجمال اين تركيب مبتنى است بر اينكه گفته شود الفاظ عبادات وضع شده‌اند از براى اعم از صحيح و فاسد ، كه در اين صورت نفى مردد مىشود بين نفى صحت و نفى كمال ، با اين فرض كه قرينه‌اى در كلام نسبت به يكى از اين معانى وجود ندارد و قهرا كلام مجمل مىشود . اما بنا بر اينكه گفته شود الفاظ عبادات وضع شده‌اند بر خصوص صحيح ، نه اعم از صحيح و فاسد ، در آن صورت اجمالى در كار نخواهد بود ، چون ظهور منعقد مىشود بر نفى صحت - مثلا ، نماز غير صحيح نماز نيست حقيقتا . تحقيق اين است كه در اين روايات كه نفى به صورت « لا » آمده